بيان استنكار صار من منتدى بغداد للكتاب والمحللين السياسيين

*بيان استنكار صادر عن منتدى بغداد للكتاب والمحللين السياسيين*

نعرب عن عميق اسفنا لإقامة شكوى جزائية بحق الزميل الخبير القانوني الدكتور ( مصدق عادل طالب) بسبب منشور يتضمن تساؤلا دستوريا وقانونيا مشروعا لا ينطوي على اي اساءة شخصية لرئيس الجمهورية ولا مساس بمكانة رئاسة الجمهورية وانما يندرج صراحة ضمن حق النقد والاستفهام الذي كفله الدستور العراقي النافذ.
ان اللجوء الى القضاء لمواجهة راي او سؤال يتعلق بتفسير الصلاحيات الدستورية يشكل سابقة خطيرة تمس جوهر حرية التعبير وتتناقض مع المبادئ التي اسست عليها الدولة العراقية بعد عام 2005 وفي مقدمتها احترام الراي الاخر وضمان حق المواطن في المساءلة العلنية السلمية للسلطات العامة.

نؤكد ان الدفاع عن الدستور وسموه ومبدا الفصل بين السلطات وسيادة القانون هو واجب وطني لا يمكن تجريمه او تحويله الى تهمة كما ان النقد القانوني والاعلامي البناء يمثل ركيزة اساسية في بناء الدولة الدستورية لا تهديدا لها

اننا نحذر من خطورة توظيف الادوات القانونية لتقييد الحريات العامة او ترهيب الاصوات الناقدة لما لذلك من اثار سلبية على المسار الديمقراطي وعلى ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية وعلى صورة الدولة في احترام حقوق الانسان وحرية الراي.

وعليه نطالب باحترام النص الدستوري وروحه وصون حرية التعبير ووقف اي ممارسات من شانها تكريس مناخ الخوف او تكميم الافواه مؤكدين ان طريق الحق وان قل سالكوه يبقى هو الطريق الاقوم لبناء دولة القانون والمؤسسات

حفظ الله العراق وحمى دستوره وصان كرامة شعبه وحقوقه المشروعة.

*منتدى بغداد للكتاب والمحللين السياسيين*

بغداد
٤ / ١ / ٢٠٢٦