مؤتمر صحفي للسياسي العراقي محمد توفيق علاوي حول تلافي الانهيار الاقتصادي المتوقع وتحويل الأزمة إلى نهضة متعددة الاوجه والمستويات

مؤتمر صحفي للسياسي العراقي محمد توفيق علاوي حول تلافي الانهيار الاقتصادي المتوقع وتحويل الأزمة الى نهضة متعددة الاوجه والمستويات.

كامل الكعبي :بغداد

عقد السياسي العراقي محمد توفيق علاوي مؤتمراً صحافياً بالعاصمة بغداد تطرق فيها الى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق وكل السبل للنجاح والخروج منها ،وذكر علاوي انه ابلغ السياسيين العراقيين قبل ١٥عام بخطورة الموقف واعطاهم الحلول وفق منهاج اقتصادي تنموي متكامل لكن للأسف لم يستمع احد له ويعمل بهذا المشروع الاقتصادي التنموي .
وكان علاوي قد عمل وفريق من المتخصصين ضمن مشروع إنقاذ وطن لتلافي الانهيار الاقتصادي المتوقع ،
ومن الركائز الأساسية للنهوض الاقتصادي السريع هي قيادة تكنوقراط مستقلة ومؤهلة بالتعامل الدولي شرط أساسي لنهضة العراق ،وحوكمة موثوقة خالية من الفساد وهي الوسيلة الوحيدة لضمان الحصول على المنح والقروض ،كما ان الأحزاب السياسية تحتاج التعامل مع حكومة تلتزم بالحياد التام ولا تحابي طرفا على حساب آخر ،وعمليات تمويل واسعة من خلال اتفاقيات مدروسة وضخ استثمارات كبرى لتنفيذ السياسات المطلوبة ،ووضع خطط سياسية واقتصادية وخطط مدروسة ،
وشدد علاوي بأننا نستطيع ان نوجز هذه الدراسة بأمرين مهمين :-
الاول :الحاجة الى سياسات اقتصادية وخطط مدروسة توفر مجالات عمل لملايين الشباب تعتمد على مشاريع الاستثمار الخاصة للخروج من منطقة الاقتصاد الريعي إلى اقتصاديات الطاقة والزراعة والصناعة والخدمات .
ثانيا :الحاجة إلى عمليات تمويل كبرى لتحقيق هذه السياسات وضخ مبالغ ضخمة تبلغ مئات مليارات الدولارات فهل هذا ممكن ؟وهل هنالك دولا توجهات مستعدة لذلك ؟وهل سيترتب على العراق فوائد باهضة فلايستطيع الإيفاء بها لاحقا ؟وهل هذا الأمر مجد اقتصادياوتنمويا ؟
الجهات الدولية التي أسهمت في مدخلات هذه الدراسة
١-البنك الدولي
٢-الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية
٣-الاتحاد الأوربي
٤-شركة BOOZ&Co
٥-شركة هواوي الصينية
٦-شركة الكاتل الفرنسية
٧-البريد الملكي البريطاني
٨-ميناء الفاو وبرنامج المرحوم جوزيف حنا الشيخ

وفي الختام أشار علاوي بان الوضع في العراق لايحتمل المزيد من التجارب ،وان متطلبات الإصلاح الاقتصادي في هذه المرحلة المفصلية لايمكن ان تتم دون
١-إصلاح سياسي
٢-إصلاح امتي
٣-إيقاف الفساد الإداري
٤-الاستفادة من التجارب العالمية .